أمر النائب العام المستشار الصديق الصور،بمباشرة النيابة العامة التحقيق مع عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ابوالقاسم شنفير،، وذلك في في وقائع الحصول على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.
وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام: “بناءً على أوراق البلاغ المرفوع إلى النيابة العامة من قبل جهاز المخابرات الليبية، في مواجهة “شنفير”، والموظف القائم بأعمال وحدة الشؤون الإدارية بإدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بشركة “أكاكوس”، تولى وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام بطرابلس، مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، بإجراء استجواب المتهميْن لغرض إحاطتهما بالأدلة القائمة، وسماع دفاعهما بشأن الاتهام”.
وأضاف البيان: “تمت مواجهة الموقوفين بتجاوز القواعد القانونية التي تجرم أفعال الحصول على منافع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وأخذ العطايا والفوائد دون وجه حق، وتزوير المستندات العرفية بقصد تحقيق منافع شخصية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير”.
وأتم البيان الصادر عن مكتب النائب العام: “النيابة العامة بعد فراغها من الاستجواب، إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، إلى حين إنجاز إجراءات التحقيق”.
هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في آخر أكتوبر الماضي عن توقيف الأجهزة الأمنية في مطار معيتيقة، عضو مجلس الإدارة أبو القاسم شنفير.
