أمر النائب العام الصديق الصور بحبس 22 متهمًا من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة والزاوية والخمس وزوارة بتهمة الإخلال بواجبات وظيفية ترتب عنها ضرر بالمصلحة العامة.
وقال مكتب النائب العام في بيان: “تنفيذاً لمخرجات لقاءات المستشار النائب العام مع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ بحضور مسؤولي الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ تشريعات الصحة العامة والبيئة؛
اضطلع أعضاء نيابات مكافحة الفساد؛ والنظام العام في نطاق اختصاص محاكم استئناف بنغازي؛ وطرابلس؛ ومصراتة؛ والخمس؛ وطبرق؛ والزاوية؛ بمسؤولية تقصي مبلغ امتثال متقلدي ولاية صيانة مقوم صحة المجتمع؛ لموجبات حق الإنسان في الغذاء الآمن”.
واستهلت سلطة التحقيق نشاطها القضائي بالانتقال إلى أماكن مختبرات تحليل المواد الغذائية الموردة إلى البلاد بغية التحقق من الترتيبات الرامية إلى ضمان سلامة ما يُعرَض من غذاء.
وكشفت إجراءات تتبع آليات عمل فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الزاوية؛ وطرابلس؛ والخمس؛ ومصراتة؛ وبنغازي؛ وطبرق؛ وزوارة؛ عن اضطراب شاب نشاط المختبرات نتيجة عدم معايرة أجهزة تحليل المواد؛ واستعمال محاليل تشغيلية غير صالحة للكشف عن المعادن الثقيلة؛ وكذلك الاكتفاء بمعلومات بلد المنشأ عند بحث مدى مشروعية المنتوج من المنظور الشرعي.
كما كشفت الإجراءات عدم مراعاة السرية والحياد باعتماد فرعي بنغازي وطبرق على نتائج تحاليل كيمائية قامت بها مختبرات من خارج النظام؛ وانتفاء الالتزام بتشغيل أجهزة تعيين نسبة المواد الفعالة؛ والإحجام عن إجراء اختبار جودة أصناف القمح؛ ومطابقتها للمواصفات المرعية.
وانتهى المحققون إلى الأمر بحبس 22 متهماً من مديري فروع؛ ورؤساء أقسام تقييم الجودة في المركز؛ لإخلالهم بواجبات وظيفية ترتب عنها ضرراً بالمصلحة العامة.
