عقد المستشار النائب العام، الصديق الصور اجتماعاً؛ مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء في الحكومة منتهية الولاية؛ ورئيسي مصلحتي: الأحوال المدنية؛ والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات؛ بحضور وكلاء النائب العام المكلفين بترقب النشاط الإجرائي؛
واستهل النائب العام الاجتماع؛ قائلاً: إن مسؤولية تمثيل الهيئة الاجتماعية، تحتم الاستيتاق من سلامة بيانات الأحوال المدنية؛ وفهم التبعات التي تخل بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسية، ونبه بضرورة مسك نظام إلكتروني خال مما يخل بحجية البيانات؛ ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات؛ والمسؤوليات.
كما استعرض، المستشار، مخطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي؛ وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية؛ وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها؛ وانتهى إلى ضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي: الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابة العامة؛ حتى يستيسر الوصول إلى مستهدف تدقيق البيانات في أوقات تتلاءم مع غاية الاستقصاء الجنائي؛ وتحقيق غرضي : اطلاع المجتمع على الحقيقة؛ وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء؛ إن الحكومة تلقفت توصيات هيئة النيابة العامة في شأن دعم إعادة تنظيم قاعدة بيانات المواطنة؛ وتطهيرها من أية بيانات تخالف الحقيقة؛ وقد جعلت الحكومة المسألة في مقدمة أولوياتها؛
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، أن شركات خدمة الاتصالات على تهيؤ لتنفيذ مخطط الربط البيني خلال المواعيد المرعية؛
وفي ختام الاجتماع، قدَّر المستشار جهود منسوبي مصلحتي: الأحوال المدنية؛ والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ ومهندسي وفنيي الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التابعة لها؛ ثم استمع المستشار إلى ملاحظات الحضور حول مخطط إجراء بقية مراحل تدقيق بيانات المواطنة.
