قرر مجلس النواب، اليوم الأحد، خفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمية للعملات الأجنبية، ليصبح 20% لكل الأغراض بدلا من 27%.
بذلك يعدل المجلس قراره الصادر في منتصف مارس الماضي بفرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بـ27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار الموقع بتاريخ اليوم الأحد (6 أكتوبر 2024) «تخفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي، على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان القرار».
ونص القرار على استخدام الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية «نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك»، أو إضافته إلى «الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس مجلس النواب».
في الأول من أغسطس الماضي فقط، نشر قرار فرض ضريبة على بيع الدولار بالجريدة الرسمية، بينما صدرت ثلاثة أحكام قضائية بوقف العمل بهذا القرار.
