رفض فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تصريحات بعض الدبلوماسيين من مبعوثين أو سفراء أو حتى رؤساء بعض الدول، واعتبرها تدخلاً سافراً في الشأن الليبي.
وفي بيان له بشأن بعض التصريحات للدبلوماسيين في الشأن الليبي، قال النويري:” في الوقت الذي نقترب فيه من تسوية سياسية في ليبيا، نشهد تدخلات في شكل تصريحات لدبلوماسيين حول الشأن الليبي سواء كانوا مبعوثين خاصين أو سفراء أو حتى رؤساء لبعض الدول تقوض أي تقارب بين الليبيين وتهدد الأمن القومي للبلاد.
وأوضح النويري:” إننا نفرق بين ما هو ذات طابع دبلوماسي- منها هدفه تعزيز العلاقات بين ليبيا وبلدانهم- وبين ما يتعدى ذلك إلى التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا”.
وكشف عن رصد إثر ذلك تصريحات تدور حول القضايا التي تمثل الشأن الداخلي الليبي، والتي يعد تناولها تعدياً على السيادة الليبية والنطاق المحفوظ للدولة عن المجتمع الدولي.
وأكد:” إذا أصبحت هذه الظاهرة تتكرر من أولئك المبعوثين الدبلوماسيين وتناول قضايا سياسية واقتصادية تمثل الشأن الداخلي الليبي والتي يقتصر تناولها على الليبيين وحدهم دون سواهم، وبالتالي لا يصح قانوناً ودبلوماسياً وسياسياً تناول هذه القضايا ومناقشتها من قبل أي طرف خارجي، كما لا تتدخل ليبيا في شؤون دولهم مثلاً بمثل”.
ولفت إلى أن تلك التدخلات تعد خرقاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تمنع مثل هذه الخروقات وتعتبرها مساساً بسيادة الدول”.
ونوه النويري، بأن تلك التصريحات والقضايا التي يتم تناولها تتجنب الحديث عن إجلاء القوات الأجنبية عن الأراضي الليبية والتي تقع مسؤوليتها على المجتمع الدولي، ويجب أن تحظى بعنايته كونها تمثل العائق الأكبر أمام الاستقرار.
وأدان النويري، في بيانه، بشدة تلك التصريحات ورفضها رفضا قاطعا واعتبرها تدخلات سافرة في الشأن الليبي يمنعها القانون الوطني والقانون الدولي”.
وتمسك بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون “ليبي – ليبي” وفق رؤية وطنية شاملة تجمع كافة الأطراف وتحظى بموافقة الشعب وتحقق مصالحه، ولا نرى بأي حال من الأحوال أن يكون الحل أجنبياً وفق رؤى أو إملاءات أطراف خارجية مهما أدعت حسن النية”.
