أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الخزينة في جهاز الإمداد الطبي، ومفوض إحدى الشركات بتهمة الاستيلاء على المال العام، من خلال تزوير بيانات توريد معدات طبية.
وأفاد مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن نيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس أجرت تحقيقًا في مشروعية صرف 336 ألفا و798 ديناراً.
وأثبتت التحقيقات أن الشركة التي تسلمت المبلغ لم تتعاقد مع جهاز الإمداد الطبي، حيث تآمر مفوضُها مع مسؤول الخزينة على تزوير بيانات إذن صرف ثمن توريد معدات طبية، وتزوير بيانات المستفيد في صك مصرفي استعملاه في الاستيلاء على المبلغ المالي والانتفاع به دون وجه حق.
بلقاسم حفتر: افتتاح مشاريع جديدة في درنة هدفه تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة
