أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، أن وزارة المالية أحالت لها 14.6 مليار دينار ليبي كمخصصات لشراء المحروقات «لمصلحة الدولة الليبية»، وذلك منذ مطلع العام 2025 وحتى 13 سبتمبر الجاري.
وأوضحت المؤسسة في بيان أن إجمالي رواتب قطاع النفط بلغ حتى نهاية أغسطس الماضي 2.6 مليار دينار، ضمن الباب الأول من الميزانية، فيما وصلت النفقات التشغيلية عن العام 2024 إلى مليار دينار. وبذلك بلغ مجموع ما ورد إلى المؤسسة من وزارة المالية نحو 18.2 مليار دينار.
وأكدت المؤسسة أنها تواصل نشر بيانات الإنتاج والإيرادات والمصروفات «تعزيزًا لمبدأ الشفافية»، في وقت تشهد بعض المناطق الليبية أزمة في توفر الوقود، حيث يقف المواطنون لساعات أمام محطات التعبئة، بينما تؤكد شركة البريقة توافر المحروقات، مع إرجاع الأزمة إلى مشاكل في التوزيع، منها إقفال مستودع الزاوية النفطي من قبل معتصمين.
سيناريوهات الإيرادات النفطية في 2025
يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قدّمت في يوليو الماضي ثلاثة سيناريوهات محتملة لإيرادات النفط ضمن مقترح موازنة الدولة للعام 2025، استنادًا إلى متوسط إنتاج يومي يُقدر بـ1.27 مليون برميل، وباحتساب حصة الشركاء الأجانب.
وبحسب التقديرات، قد تصل الإيرادات إلى 23.6 مليار دولار في حال بلغ متوسط سعر البرميل 60 دولارًا، بينما تُقدّر بنحو 25.6 مليار دولار إذا استقر السعر عند 65 دولارًا، وقد ترتفع إلى 27.5 مليار دولار إذا وصل السعر إلى 70 دولارًا للبرميل.
واختارت اللجنة المالية بمجلس النواب السيناريو المتوسط (65 دولارًا للبرميل) كأساس لتقدير الإيرادات النفطية في مشروع الموازنة المعروض حاليًا، ما يعني توقع إيرادات سنوية بنحو 25.6 مليار دولار.
وصول أول قاطرة إرشاد بحري إلى ميناء المنطقة الحرة بسرت
