أكد محمد امعزب عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن هناك توجهين داخل مجلس الدولة، أحدهما يدعو إلى توخي الحذر في التعامل السياسي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والآخر يرى المضي في التعامل معه وتغيير المناصب السيادية لحسم الانقسام.
وقال امعزب أن الفريق الأول يشدد على ضرورة التوافق التام حول مسألة الانتخابات سواء كانت على أساس دستوري أو قانوني قبل الانتقال للتوافق مع مجلس النواب حول الحكومة والمناصب السيادية الخمسة.
وأضاف أن اصحاب التوجه الثاني داخل المجلس يرون المضي مع مجلس النواب لتوقف النزاع على مستوى السلطة التنفيذية باعتبار هذه المناصب والحكومة الموحدة هي الأدوات التي ستنجز الاستحقاق الانتخابي؛ حيث إنه بدون حكومة تسيطر على كامل التراب الليبي لن يكون هناك انتخابات.
وأوضح أن أصحاب الرأي الأول يرون التعامل مع مجلس النواب وعقيلة صالح غير مضمون؛ إذ من المرجح أن يحقق عقيلة صالح أهدافه فيما يخص الحكومة والمناصب السيادية ثم يمدد باقي المسارات، فيما يعلل الآخرون أنه من الأولى إنهاء مسار المناصب السيادية الذي بدأه مجلسا النواب والدولة منذ أكثر من سنة، وبعدها الدخول في المسار الدستوري والقانوني الذي هو أصعب وأطول، وفق قوله.
