جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، التأكيد على أهمية انخراط مجلسي النواب والأعلى للدولة بشكل بناء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات، وذلك خلال لقاء مع رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري اليومين الماضيين.
وأضاف باتيلي في تغريدتين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه أخطر رئيسي المجلسين بأنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير المقبل على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري.
واستبق باتيلي إحاطته الرابعة منذ توليه مهامه في الـ25 من سبتمبر الماضي والمرتقبة بمجلس الأمن، بتكثيف مشاوراته مع مختلف الأطراف الليبية وأشرك دول الجوار في مساعي إنضاج مبادرة تسوية سياسية وأمنية للأزمة والتي تستهدف بدرجة أولى التوصل إلى توافق على قاعدة دستورية تجري بناء عليها انتخابات في أقرب وقت، إلى جانب إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.من جهته، قال الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جليل حرشاوي، إن هناك نية من جانب الأمم المتحدة لإعطاء نوع من الزخم الجديد للعملية السياسية في شهر فبراير، لكن الأمر يسير ببطيء، ولطبيعة الوضع الراهن وعناد الليبيين فإنه «إذا وصلت البلاد إلى إجراء الانتخابات في العام 2024 سيكون ذلك جيدا»، كما توقع حرشاوي في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية، مساء الخميس الماضي.
وفي تقرير تمهيدي قبل جلسة 27 فبراير المقبل، استعرض مجلس الأمن في تقرير نُشر عبر موقعه الإلكتروني، العقبات الماثلة في المشهد الليبي؛ حيث يساهم الجمود السياسي الذي طال أمده في عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد.
وبعدما أشار إلى تعثُّر المضي في الاستحقاق الوطني منذ أكثر من عام على تأجيل الانتخابات وتواصل المواجهة على السلطة بين رئيسي الحكومة عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، لفت إلى إحراز تقدُّم ضئيل نحو الاتفاق على مسار للانتخابات على الرغم من استئناف المحادثات بين رئيسي مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، فقد التقى الاثنان في القاهرة في 5 يناير الماضي.
