صرحت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، المكلفة من مجلس النواب أمس الأثنين، بأن حكومة الدبيب “منتهية الولاية”، لا يمكنُها أن تُدير البلاد وتقودُها نحو انتخاباتٍ عامة، بعد أن فشِلت في مهمتها الموكلة إليها في اتفاق جنيف بإجراء انتخابات 24 ديسمبر الماضي.
وقالت حكومة باشاغا نرحب بكافة سبل الدعم المحلي والدولي لمقترح رؤيتنا لإنهاء الانقسام وإيجاد حل للأزمة الليبية، والذي ندعم فيه الخطى الأممية الرامية لتجسيد إرادة الليبيين وتمكينهم من ممارسة حقهم في انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية.
وأكدت الحكومة المكلفة من البرلمان، في تصريح لها نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أنّ حكومة الدبيبة “منتهية الولاية”، فقدت أي شرعية كانت تتمتع بها ذات يوم على الصعيدين المحلي والدولي
وأضافت لقد انتهت قانونياً وإدارياً ولايتُها من قبل السلطة التشريعية للدولة الليبية وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي، وانتهت شرعيُتها الدولية بتاريخ انتهاء خارطة الطريق في 21 يونيو 2022.
واستطرت، لقد اتضح للجميع بأن هذه الحكومة لا يمكنُها أن تُدير البلاد وتقودُها نحو انتخاباتٍ عامة، بعد أن فشِلت في مهمتها الموكلة إليها في اتفاق جنيف بإجراء انتخابات 24 ديسمبر الماضي، الأمر الذي يستوجبُ عليها التحلّي بالمسؤولية الوطنية وإفساح المجال لحلٍّ ليبي بدعمٍ من الشعب الليبي والمجتمع الدولي.
وثمنت حكومة باشاغا على الاهتمام الدولي بإنهاء الانقسام وسعيهم لإيجاد حكومة تقود ليبيا نحو انتخابات رئاسية وتشريعية من خلال بيانات دول مجموعة الـ 3+2 ومجلس الأمن، وما أشار إليه المبعوثُ الأمريكي في 24 سبتمبر 2022 أن “حكومة الدبيبة لا تستطيع إدارة البلاد”، فإننا ندعم رؤية المبعوث الأممي السيد “عبد الله باتيلي” بتسيير حوار بين قيادة مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد سلطة تنفيذية واحدة.
وحذرت الحكومة الليبية، من أيّ محاولة لدعم استمرار الحكومة منتهية الشرعية والفاقدة للأهلية القانونية لبقائها سلطة أمر واقع؛ مما يعني دعم واستمرار الفساد والنهب والظلم وتكريس الفُرقة والتشرذم، واستمرار تداعياته الخطيرة على ليبيا ودولِ الجوار والمنطقة بأسرها.
وختمت الحكومة الليبية تصريحا، بحرصها على القيام بواجباتها الوطنية، وتحقيق حلم 2.8 مليون ليبي يطمحون لممارسة حقهم الانتخابي، وتعلنُ استعدادها لتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة في إحدى المدن الليبية لتسهيل عقد حوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بغية الوصول إلى أساسٍ دستوري ومعالجة ملفي السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.
