طرابلس – وكالة AAC News
بعد مرور شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقع برعاية الأمم المتحدة في نهاية أكتوبر الماضي، نجحت اللجنة العسكرية ٥+٥ في إتمام أحد بنود الاتفاق بتسليم المسجونين لدى الطرفين.
وبالرغم من إتمام أحد البنود الواردة في الاتفاق إلا أن البنود المتبقية تبقي هي المعضلة الحقيقة امام إقرار السلام الدائم في ليبيا، حيث ترفض ميليشيات الغرب الليبي الموالية لتركيا تفكيك الميليشيات المتطرفة وإخراج المرتزقة.
وفي المقابل أثنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على عملية التبادل التي حدثت بإشراف اللجنة العسكرية، كما أنها حثت الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر
الدعوة الأممية قد لا ترى النور وفق خبراء ومراقبون، حيث يرى كثيرون ان التصرفات التركية في الغرب الليبي تنذر بمرب محققة ربما تندلع خلال الأيام المقبلة.
وتشير التوقعات إلى ميليشيات الوفاق حشدت مقاتليها في غرب سرت، كما أن طائرات الشحن التركية العسكرية لم تتوقف يوما واحد عن نقل السلاح والعتاد و المرتزقة إلى ليبيا.
وتحتل تركيا حاليا بحوالي ٢٠ ألف مرتزق، قاعدين الوطية أكبر قواعد الغرب الليبي، وقاعد الكلية الجوية في مصراتة، وميناء طرابلس.
وعلى عكس ما نصت مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في سرت واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف، لم تلتزم ميليشيات الوفاق بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس.
كما أن الطرف الموالي للاحتلال التركي لم يلتزم بقرارات اللجنة الخاصة بالمعاهدات الامنية والتي أقرت إبطال كافة المعاهدات الأمنية والعسكرية وعدم إبرام أي اتفاق جديد من هذا النوع.
وفي المقابل ظهر حرص الجيش الليبي على إنجاح الاتفاق العسكري والالتزام بالقرارات والمبادرات الدولية على الرغم من استمرار تركيا في انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويلتزم الجيش الوطني الليبي بكافة مخرجات الاتفاقيات العسكرية التي وقعت في جينيف في شهر أكتوبر الماضي إلا أن مليشيات حكومة الوفاق بتوجيهات من تركيا لا زالت تحشد قواته على مختلف خطوط التماس لتقويض كل المساعي لحلحلة الأزمة في البلاد.
وتساهم الممارسات التركية في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، التي طالبت بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
