متابعات- وكالة AAC الإخبارية
فتح الناشط السياسي عمر السويحلي، المقيم في مصراتة، النار على وزير الداخلية في حكومة الوفاق- غير الشرعية- فتحي باشاغا بعد ثبوت تورطه في التعدي على المال العام في التقرير الوارد من ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك.
وقال عمر السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” السيد وزير داخلية الحكومة المنصرمة قبل أن ترحل نريد أن توضح لنا الآتي: سألتك لجنة الحوار 75 كمرشح لرئاسة الوزراء أمام الأمم المتحدة عن ثلاث مليارات استوليت عليها من ميزانية الدولة تحت بند الطوارىء أين أنفقت هذا المال وكيف تصرفت فيه؟ فوجئت أنت بالسؤال وارتبكت ثم قُلت إني أنفقتها على المرتبات”.
وتابع:” رد عليك أحدهم إن هذا لا يجوز لأن للمرتبات بند خاص بها تتولى وزارة المالية بصرف مرتبات الدولة بما في ذلك مرتبات وزارة الداخلية “.
وأضاف منتقدا باشاغا:” من أين إذًا سددت سيارت موكبك وحرسك وصفقة BMW سيارات ومطوات وصفقة الهونداي؟”.
وقال متهما باشاغا:” أقلعت طائرة من مطار مصراته محملة بحقائب دبلوماسية تحتوي على نقدية من الدولارات قيل أنك أنت وراء هذه العملية هل لك أن تشرح ملابسات ذلك وأسباب لماذا أُحضر هذا المال إلى تونس أثناء اجتماعات لجنة الحوار 75؟ وكيف أُنفق؟”.
واختتم:” أنا كالمواطن أتساءل ولا أتهم (ما ذكرته معلومات متداولة والله أعلم بحقيقتها )”.
وكان ديوان المحاسبة قد أفرج عن تقرير عام 2019 المحجوب، وذلك بعد يوم من نيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الثقة من مجلس النواب.
وتضمّن التقرير وقائع فساد ومخالفات كبيرة في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، من بينها رصد الديوان قفزا في نفقات ديوان الوزارة بنسبة 267% بزيادة 2.4 مليار ما بين عامي 2016 إلى 2019.
وذكر التقرير، أن الوزارة لم تتوخ الدقة في ولا الأساليب العلمية في إعداد ميزانيتها التقديرية وكثيرًا ما يتم الصرف بالتجاوز وأبرمت عقودا دون الرجوع للمراقب المالي.
ولم تعد وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بواقي اعتمادات 2018، وصرفت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة بالمخالفة للقانون المالي للدولة منها مجلس النواب، وفق تقرير ديوان المحاسبة.
كما أفرطت الوزارة التي يرأسها فتحي باشاغا في شراء السيارات بأسعار مرتفعة بالتكليف المباشر وتعاملت مع موردين محددين وتعمدت نفس الطريقة في الشراء وأعمال الإنشاءات.
ووفقا لتقرير ديوان المحاسبة، فإن الوزارة أبرمت عقودا بأكثر من 104 ملايين دينار، أُعطيت لشركتين بالتكليف المباشر في 37 معاملة، ولم يتبين ما يفيد بتسلم السيارات فعليًا.
ووصف التقرير وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بأنها كانت عشوائية في صرف الأموال ولم تفصل بين الحسابات، وأنه رصد تفاوتا واضحا بين إيراداتها الفعلية والمقدرة .
وقال ديوان المحاسبة في تقريره إن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لم تسوّ نفقات السفر وعلاوة المبيت وتوسعت في منح العُهد دون تسويتها وتعزيزها المستندي ضعيف.
وكشف التقرير عن حوالة بمبلغ 30 مليون دينار دخلت لحساب الداخلية من وزارة الدفاع بحكومة الوفاق لم يتضح سببها ولا الغرض منها ليبلغ ما تحصلت عليه الوزارة من خارج الميزانية 407 ملايين دينار .
