قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة أن مسار السلطة التنفيذية مهم للغاية ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه.
وأضاف بن شرادة ، إن إنجاز الانتخابات يحتاج حكومة واحدة تسيطر على كامل التراب الليبي، مشيرا إلى أنه “في حال عدم التوافق بين المجلسين على قاعدة دستورية فالخيار البديل هو الذهاب للمادة 64 من الاتفاق السياسي”.
وأوضح أن هذه المادة تنص على إجراء حوار آخر على غرار الحوار السابق الذي أنتج حكومة الدبيبة، لافتا إلى أن البيان المشترك بين عقيلة والمشري، ملزم للطرفين.
ونوه بن شرادة إلى أن مجلس الدولة سينظر في قرار إلغاء تعليق عمل اللجان المشتركة للمجلسين خلال جلسة غد الاثنين، متابعا: لا أحد يعترض على إنشاء المحكمة دستورية والخلاف كان على توقيت إنشائها.
واستكمل: المجلسان اتفقا حاليًا على تأجيل إنشائها إلى ما بعد إنجاز القاعدة الدستورية أو الدستور.