متابعات- وكالة AAC الإخبارية
صدر عن القمة الثلاثية التي جمعت العاهل الأردني، عبدالله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أثينا أمس الأربعاء، بيان مشترك بخصوص العلاقات بين الدول الثلاث، والأوضاع في المنطقة.
وتطرق البيان إلى الأوضاع في ليبيا حيث عبّر القادة عن التزامهم بحل سياسي ينهي الصراع في ليبيا، على أساس قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2570 و2571 (2021)، بالإضافة إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وعزمهم على المساعدة في استعادة الاستقرار، والأمن، والازدهار لليبيا.
ورحب الزعماء الثلاثة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، بالتطور السياسي المتمثل في مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي والمعقود تحت رعاية الأمم المتحدة، وعبروا عن دعمهم للحكومة الانتقالية الليبية لجهودها في عقد الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، كما أكد القادة أهمية الانسحاب التام للقوات الأجنبية، والمقاتلين، والمرتزقة كما هو منصوص عليه في إعلان وقف إطلاق النار الذي أصدرته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في جنيف يوم 23 تشرين الأول 2020.
كما عبر القادة عن التزامهم بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدين ضرورة إحراز التقدم نحو تحقيق حل سياسي للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2254 (2015)، يفضي إلى السلام، والاستقرار، والأمن للشعب السوري ويقود إلى العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين. كما شددوا أيضا على أهمية استمرار الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين السوريين، لمساعدتها في جهودها الرامية إلى تلبية احتياجات اللاجئين، والحفاظ على منعة المجتمعات المضيفة.
أما بالنسبة للعلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، شدد القادة على أهمية التعاون الأورو-متوسطي ضمن مسار برشلونة، والتي احتفلت مؤخراً بالذكرى الخامسة والعشرين، بالإضافة إلى دور الاتحاد من أجل المتوسط في هذا الخصوص، والذي يحظى بالتقدير الكبير، واكتسب الاتحاد من أجل المتوسط في ظل الرئاسة المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة في دعم التنسيق وتعزيز الأهداف المشتركة نحو تحقيق الازدهار والتكامل إقليميا.
وبهذا الصدد، وفي إطار أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي والتحديات الأمنية المشتركة في المنطقة، أعاد القادة التأكيد على اهتمامهم المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال التعاون الاستراتيجي في السياسة الخارجية والأمنية، وبمعالجة القضايا التي تمتد عبر عدة قطاعات، من التعليم إلى إيجاد فرص العمل، والتغير المناخي، وحرية الحركة، واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام، ومكافحة الإرهاب.
