بين عدم الاعتراف والتجنيس.. من يلزم مرتزقة أردوغان بالخروج من ليبيا؟

كتب- عبد الغني دياب 

تزامنا مع انعقاد لجنة 5 + 5  في مدينة غدامس الليبية لبحث مسارات حل الأزمة الليبية، بإشراف أممي بدأت إشكالية خروج المرتزقة الأجانب الذين أدخلتهم حكومة فائز السراج، غير الشرعية من كامل الأراضي الليبية، كإشكالية كبرى تواجه الاتفاق، في ظل تنصل الميليشيات الموالية لتركيا من هذا البند.

وتظهر الإشكالية في محاولات ميليشيات السراج حماية المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا عبر البحر، للقتال بجوار الميليشيات في طرابلس، كونهم لم يدخلوا البلاد بطريقة شرعية، ولا يملكون أوراق ثبوتية، ولا تملك أي جهة محايدة وثائق عن أعدادهم.

 وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن في وقت سابق وصول إلى أكثر من 20 ألف مرتزقة سوري عبر تركيا إلى طرابلس ومصراتة، إضافة لآلاف من المرتزقة الصوماليين.
 
 وقالت تقارير إعلامية ومعلومات استخباراتية أن الميليشيات التي تسيطر على مصلحة الجوازات في طرابلس، منحت الجنسية الليبية لعشرات من المرتزقة السوريين، وهو ما يثير مخاوف كثير من الليبيين بمستقبل بلادهم في ظل وجود مثل هؤلاء الإرهابيين في الداخل.

 وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي، إن امتلاك الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع حكومة فائز السراج، غير الشرعية، أسلحة وأموال فإنها ستعوق أي اتفاق سياسي، لأنه  بالطبع يقلص من صلاحياتها.
 
وأوضح أنه لا توجد أوراق تثبت عدد هؤلاء المرتزقة، لأنهم دخلوا ليبيا بطرق غير مشروعة نقلتهم طائرات من معسكرات التجنيد التركي، وهذا ما قد يجعل الأتراك يتلاعبون بأعداد من دخلوا إلى ليبيا.
 
وأضاف في تصريحات خاصة أنه قبل أن يرى النور، اتفاق اللجنة 5+5 الذي عقد برعاية البعثة الأممية في ليبيا، كان وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش في تركيا، وهذا وحده كان كافيا لأن نتيقن أن  كل ما تم الاتفاق عليه سوف تتنصل منه الميليشيات والمجموعة الحاكمة في طرابلس، والتي أصبحت رهينة  للباب العالي، ومحاصرون من الميليشيات.

وأوضح أنه لا يمكن للميليشيات أن توافق على اتفاق سياسي يتم بمقتضاه تفكيكها ونزع سلاحها، وبالتالي طالما امتلكت هذه المجموعات السلاح والمال فإن أي اتفاق مآله الفشل.

وألمح إلى أن المبادرات التي أجريت طيلة العشر سنوات الماضية لم ترى النور،  بسبب تحكم هذه الميليشيات في مفاصل الدولة برعاية تركية قطرية.

وفي السياق ذاته طالب الباحث المصري محمد فتحى الشريف، مدير المركز الأفروآسيوي للدراسات السياسية والاستشارات، بتفكيك الميليشيات، وإعادة حصر القوات الأجنبية.
 وأوضح في تصريحات خاصة أن ملف خروج المرتزقة الذي حددته البعثة الأممية بـ90 يوما شائكا وربما يحتاج لوقت أطول، مشيرا أنه على البعثة الأممية أن تضع تعريفا صريحا للمرتزق، وأن تحصر المقاتلين الأجانب الذين جلبتهم تركيا من سوريا وغيرها.

 وقال إن غالبية المقاتلين دخلوا ليبيا دون أوراق ثبوتية، وبالتالي لا يوجد حصر رسمي لهم إلا لدي الجهات التركية التي وردتهم، لذلك يجب عمل حصر دقيق لهم.