خاص- وكالة AAC الإخبارية
يبدو أن عملاء الاحتلال التركي في الغرب قرروا التصعيد وضرب الاتفاق السياسي في مقتل، فبعد حالة من التمرد الميليشياوي التي شهدتها المنطقة الغربية كان آخر حصار مقر المجلس الرئاسي بفندق كورنثيا في طرابلس.
المتتبع لتحركات قادة الميليشيات في المنطقة الغربية ومن نصبوا أنفسهم في منصب صانع القرار الليبي بقوة السلاح التركي، وبدعم المرتزقة السوريين يتضح له أن الحشد الميليشياوي يضغط لتمرير المخطط التركي الذي يقضي ببقاء المرتزقة الأتراك واستحواذ الإخوان على كافة المناصب السيادية في البلاد، وتمهيد البلاد لإجراء انتخابات ديكورية تكون نتائجها محسومة للتيارات المتطرفة المقربة من أنقرة.
وقالت مصادر مطلعة إن قادة الميليشيات يخططون حاليا لتصعيد صلاح النمروش في منصب وزير الدفاع، وأنهم يضغطون على عبد الحميد الدبيبة لإصدار مثل هذا القرار.
وأكدت المصادر أن هناك معارضة شديدة داخل المجلس الرئاسي لمثل هذا المقترح، حيث يصر المجلس على الابتعاد عن الشخصيات الجدلية خصوصا وأن النمروش كان متزعما للميليشيات المتطرفة في الغرب إبان توليه المنصب ذاته في حكومة الوفاق المنتهية.
وأرجع المصدر حصار مقر الرئاسي أول أمس بأنه كان من أجل الضغط لاصدار مثل هذا القرار من قبل الرئاسي كون الاتفاق السياسي ينص على أن المجلس الرئاسي يجب أن يعطي رأيه للحكومة في منصب وزير الدفاع.
وفي هذا الصدد بدأت الميليشيات توظيف أبواقها للترويج لمخططاتها الإجرامية، إذ طالب الإخواني أحمد هدية، مدير ما يسمى بالمكتب الإعلامي لمليشيا «البنيان المرصوص»، بتعيين صلاح النمروش وزيرا للدفاع.
وأعاد هدية نشر مقطع فيديو لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وهي تعلق على الحرب بين القوات المسلحة العربية، والميليشيات التي تسيطر على الإرهاب.
وقال الميليشياوي في تغريدة له عبر «تويتر»: الآن ثبت أن وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية كانت تبرر للرأي العام الغربي عدوان حفتر، وهذا ربما يكون متماشيا مع سياسة ترامب وقتها ويفسر مشكلتها شبه الشخصية مع الاتفاق الليبي التركي” على حد قوله.
وأضاف «هدية» في تغريدته رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، “تعيين العقيد صلاح الدين النمروش وزيرا للدفاع”.
