متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال عبد الله عثمان، عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، إن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعاتهم التي عقدت في تونس على عدد من النقاط بالإجماع بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، والتي من بينها شروط الترشح للرئاسة والبرلمان.
وأضاف عثمان في كلمته اليوم الاثنين ، أمام أعضاء ملتقى الحوار في جلسته المنعقدة في جنيف، إن اتفقوا بالإجماع على عدة شروط يجب توافرها في من يترشح للرئاسة أولها أن يكون “ليبيًا مسلما، وألا يكون مزدوج الجنسية إلا أن يكون مأذونا له بذلك وفقا للقوانين الليبية، وألا يكون متزوج من غير ليبية، وأن يكون من أبوين ليبيين”.
وأضاف عضو ملتقى الحوار أن المرشح للرئاسة يجب ألا يقل عمره عن 35 سنة، وألا يكون سبق إدانته في حكم قضائي نهائي متعلق بجرائم جنائية أو فساد أو جرائم حقوق الإنسان، وأن يقدم إقرار بممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه.
وقال إنه تم التوافق بالإجماع على أن يكون انتخاب رئيس البلاد والبرلمان بشكل حر ومباشر ومتزامن، وأن تتم الانتخابات بنظام القوائم.
واتفق أعضاء اللجنة على تأجيل مشروع الاستفتاء على الدستور على أن يتم عقب اختيار السلطة التشريعية في البلاد، على أن يشكل الملتقى لجنة فنية للتواصل مع هيئة صياغة الدستور لإعادة النظر في النقاط الخلافية التي يرفضها البعض.
وتابع أنه تم التوافق بالإجماع على أن يتكون البرلمان القادم من غرفتين الأولى مجلس النواب في بنغازي، ومجلس الشيوخ في سبها أو طرابلس، وأن توزع أعداد أعضائه حسب الجغرافية الليبية.
وأكد أنه تم التوافق على أن يتم انتخاب أعضاء السلطة التشريعية بشكل حر مع التمثيل العادل للشباب وذوي الإعاقة وأن تمثل الفئات الثقافية بشكل عادل، مع التأكيد على أن يكون نصيب المرأة 30%.
وشدد على ضرورة أن تتضمن هذه الشروط للقاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات، مع التأكيد على مخاطبة المجلس الرئاسي بضفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد المؤسسة العسكرية وتوحيد قيادتها قبل الانتخابات، على أن يشكل الملتقى لجان متابعة محلية ودولية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريقة.
وشدد أعضاء الملتقى على اعتبار كل من يرفض هذه القرارات معرقل للحلول السلمية، مع التشديد على ضرورة معاقبته محليا، ودوليا.
ومن المفترض أن يصوت أعضاء ملتقى الحوار الـ75 على هذه النقاط خلال جلسة اليوم المنعقدة بجنيف.
