متابعات – وكالة AAC NEWS
كشف التقرير السنوي الصادر عن مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، المعني بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان العيوب والعراقيل التي تعوق تقف حائلا دون تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا.
واستعرض التقرير، الذي شمل الفترة من أكتوبر 2020 حتى نهاية ديسمبر أسماء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي حسب انتماءاتهم الفكرية والسياسية بتفصيل مدقق، مشيرا إلى المشاركين لا يمثلون الشعب الليبي، وأن الليبيين يحتجون على غياب تمثيل حقيقي لهم.
وتطرق التقرير إلى الاتهامات بالفساد وشبهات المال السياسي التي ظهرت في الملتقى حيث سعت بعض الأطراف لفرض أسماء بعينها.
وبخصوص الاتفاق العسكري قال التقرير إن تنفيذه يبدو صعبا حيث بقيت أغلب بنوده غير مفعلة خاصة فيما يتعلق بسحب المقاتلين من خطوط التماس وإخراج المرتزقة، إضافة إلى ذلك بقي الطريق الساحلي مغلقا أيضا.
وعلى المستوى الاقتصادي، عقد اجتماع موحدا هو الأول منذ خمس سنوات لكن بقية الإجراءات القادرة على تغيير الوضع المعيشي لليبيين واستعادة الاقتصاد الرسمي الوطني ما تزال بعيدة.
