القاهرة – وكالة AAC NEWS
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية بضرورة تدخل المجتمع الدولي، للضغط على الحكومة القطرية لرفع حظر السفر المفروض على عدد من المواطنين في الدوحة.
وقال المنظمات، إنها تستنكر المنحنى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية في تجاهل الدعوات المطالبة برفع حظر السفر المفروض على عدد من المواطنين القطريين من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، ومنع بعضهم من التصرف في أمواله دون سند قانوني وبمحض إجراءات تعسفية.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك لها اليوم الاثنين، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، ورئيسها علي بن صميخ المري، بالتواصل مع الجهات الأمنية القطرية لرفع حظر السفر التعسفي بشكل عاجل وحث السلطات القطرية على الالتزام بتعهداتها الدولية وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والملزم بكفالة حق حرية التنقل والذي صدقت عليه قطر مؤخراً.
اقرأ أيضا: «تمكين الإخوان».. خطة الغنوشي لتسليم شمال أفريقيا لقطر وتركيا
وتدعو المنظمات الموقعة أدناه المقررين المختصين بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى ضرورة التدخل العاجل والتواصل مع السلطات القطرية من أجل الإنهاء الفوري لحملة الترهيب والمضايقة والمنع من السفر المفروضة على هؤلاء المواطنين، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم والتي لا أساس لها من الصحة.
وأكدت المنظمات أن عمليات المنع التعسفي بدأت في 18 أبريل 2016 بعد أن منعت السلطات القطرية الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني من السفر، بناءاً على قرار صادر من مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية، مؤكدة أن الحكومة القطرية دأبت على اتخاذ إجراءات تعسفية ضده ومنها منعه من حضور الاجتماع العائلي الدوري الذي يتم في الديوان الأميري بحضور الأمير.
وفي أوائل عام 2018 وفي منشور على صفحته بوسائل التواصل الاجتماعي طالب الشيخ سعود السلطات القطرية بالسماح له بالسفر من أجل تلقي العلاج حيث أن حالته الصحية تستدعي سفره للعلاج خارج البلاد ولم تستجب السلطات لطلبه.
وفي 1 ابريل 2019 لجأ الشيخ سعود إلى القضاء القطري فرفع دعوى قضائية للطعن على قرار منعه من السفر الصادر عن وزارة الداخلية، وفي 8 مايو 2019، حكم القضاء الإداري بقبول الطعن نظراً لاحتمالية تعسف الإدارة في استعمال حقها في ظل غياب الأسباب الدافعة للمنع بالسفر. وبدلاً من امتثال السلطات القطرية لأحكام القضاء، استمرت في تعنتها وأصدر جهاز أمن الدولة قرار آخر منفصل بمنعه من السفر في 2 مايو 2019.
كما منعت السلطات القطرية المواطن ورجل الأعمال القطري، عبد الله أحمد المهندي، من السفر، وذلك بعد أن تعرض للاحتجاز التعسفي لمدة ثلاثة أسابيع، عقب انتقاده لغياب سيادة القانون، والفساد الحكومي وخاصة فيما يتعلق بوزارة الداخلية، الأمر الذي جعل السلطات القطرية تصدر قراراً بمنعه من السفر منذ عام 2013، وكذلك تجميد أمواله الخاصة والتجارية دون أبداء أي أسباب لذلك. وعلى الرغم من أن السلطات القطرية كانت قد حفظت القضية الخاصة به إلا أنه مازال ممنوع من السفر لما يقرب من سبعة سنوات.
اقرأ أيضا: الملك سلمان يدعو أمير قطر لحضور القمة الخليجية
وفي 8 يناير 2017 تم وضع المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور نجيب بن محمد النعيمي ووزير العدل السابق، على قائمة الممنوعين من السفر، وذلك بسبب مواقفه المعارضة و المنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم إعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب. وظل النعيمي ممنوعاً من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور حكم من أحد المحاكم القطرية في 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظراً لانتفاء مبرر المنع المقرر.
فما زالت السلطات التنفيذية القطرية تواصل منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي أساس قانوني وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير أو ممارسة عمله كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان.
وفي الإطار ذاته؛ تم اعتقال المواطن محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون علمه بأسباب المنع.
ومن بين المنظمات التي وقعت على البيان” منظمة ماعت لحقوق الإنسان، والعفو الدولية، والمنظمة العربية لإصلاح الجنائي، والمرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان- الأرجنتين، واللجنة العربية لحقوق الإنسان”.
