أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكماً يقضي بإدانة عدد من الموظفين المخولين بمهام المطابقة والتسلم في وزارة الصحة، إلى جانب مفوضي أدوات تنفيذ تعاقدت معهم الوزارة، وذلك على خلفية توريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى العمومية ضد أربعة عشر متهماً بعد أن ثبت لديها تسلم جهة الإدارة لمعدات طبية مخالفة للمواصفات الفنية، بالإضافة إلى تقديم وثائق رسمية تفيد – على غير الحقيقة – بتسلم مستشفيات غدامس، وجندوبة، ونسمة، والشقيقة لتلك المعدات.
وقد قضت المحكمة بإدانة ثلاثة عشر متهماً، وأنزلت بحقهم عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها ألف دينار ليبي لكل منهم. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم من الأول حتى الثامن برد مبلغ قدره أحد عشر مليوناً وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار، بالتضامن مع مفوضي أدوات التنفيذ.
وشمل الحكم أيضاً حرمان المحكوم عليهم كافة من حقوقهم المدنية طيلة فترة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة إضافية عقب انتهائها. فيما قضت المحكمة بحبس المتهم الرابع عشر لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة.
المشري يعقد جلسةً تشاورية مع 50 عضواً لمناقشة مبادرات توحيد “مجلس الدولة”
