أعلن مكتب النائب حبس مراقب الشأن المالي في بعثة ليبيا المعتمدة لدى جمهورية كازاخستان بتهمة التصرف في مال عام بالمخالفة للنظم الواجب مراعاتها.
وجاء أمر النيابة على خلفية بلاغ تلقاه مكتب النائب العام يفيد بارتكاب المسؤول «أفعال مُسيئة» إلى ولاية الرقابة على المال العام في الدولة المعتمد لديها، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.
واستقر لدى المحقق بعد التحقيق «تصرف الرقيب في 132 ألفا و13 دولارا بالمخالفة للتشريعات، واتجاه إرادته إلى حرمان المراقب المالي السابق من حقه في المرتب»، فضلا عن «توظيفه عاملين أجانب دون أن تكون له ولاية التعاقد، وتصرفه في مال منقول مملوك للدولة (تخريد مركبات آلية) بالمخالفة للنظم الواجب مراعاتها». وانتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.
إقرأ أيضاً حماد: قطار الإعمار وصل إلى أقصى مدن الجنوب في جميع القطاعات
