أصدر ما يعرف بـ”الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب” التابع لعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، بيانا تهديداً لأعضاء مجلس الدولة الاستشاري ونشر الفوضى في المنطقة الغربية حال إعادة انتخاب خالد المشري، رئيساً لمجلس الدولة.
وقال الحراك، في بيان له:” نُحمل أعضاء مجلس الدولة ما ستؤول إليه المنطقة الغربية من فوضى حال إعادة انتخاب المشري رئيسًا للمجلس” .
وزعم الحراك، أن المشري انحرف وتخلي عن أهم ثوابت الدولة المدنية بإتاحته ترشح من مارس القمع لإجهاض ثورة فبراير لرئاسة ليبيا، على حد تعبيره. ولفت إلى الحراك، إلى أن أصبح ترشح من قام بانقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح مجرد وجهة نظر ومسألة خلافية تُبحث على طاولة المفوضات، على حد زعم البيان.
وادعى الحراك، أن ترشح العسكري لانتخابات رئاسة ليبيا المدنية ما هو إلا إشكالية رأي ورأي آخر تُشكل لها لجان للتوافق.
ولفت إلى أن المشري يتمسك بعدم نهاء المراحل الانتقالية ويُحاول إجهاض مبدأ التداول السلمي على السلطة للبقاء أطول فترة ممكنة عبر اشتراط تشكيل حكومة جديدة، على حد ادعائه.
واختتم البيان:” لن نتعامل مع أي خارطة طريق يعتمدها مجلس الدولة ونرفض التعديل الدستوري الـ13 وما نتج عنه”.
