قررت محكمة البيضاء الابتدائية إلزام حكومة الدبيبة، بضرورة نشر كل النسخ العربية والإنجليزية والتركية من الاتفاقية المبرمة بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا.
يأتي ذلك بعد الدعوى القضائية التي رفعها المحامي عصام الماوي ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزيري النفط والخارجية بالحكومة.
وألزم قرار المحكمة المُدعى عليهم بنشر كل النسخ العربية والإنجليزية والتركية من الاتفاقية المبرمة بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا في 3 أكتوبر الماضي، والخاصة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية وملاحقها إن وجدت.
