بلغ حجم الإنفاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 18 مليار دينار، وفقا لما ذكره مصرف ليبيا المركزي، في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31.
وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيانه، إنه لازال يؤكد على استمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.
وأوضح تقرير مصرف ليبيا المركزي، أنه خصص 898 مليونا و729 ألفا و923 دينارًا، نفقات للجهات التنفيذية التشريعية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مارس المنصرم، من بينها 462 مليونا و234 ألفا و667 دينارا نفقات شهر مارس فقط، تناهز حوالي 50% من إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثلاثة الأولى من الشهر الجاري.
واستحوذت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها على 478 مليونا و701 ألف و307 دنانير ليبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، من بينها 234 مليونا و123 ألفًا و573 دينارًا ليبيًا خلال شهر مارس فقط.
وأنفقت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، أكثر من مليار و214 مليون دينار، حيث بلغت استخدامات جهاز الإمداد الطبي من النقد الأجنبي 150 مليون دولار.
كما خصص المصرف، للمجلس الرئاسي والجهات التابعة 137 مليونا و659 ألفًا و8 دنانير ليبية، من بينها 80 مليونا و946 ألفا و771 دينارًا ليبيًا، خلال شهر مارس.
فيما خصص المصرف، 269 مليونا و857 ألفًا و54 دينارًا ليبيًا، لمجلس النواب والجهات التابعة له، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، من بينها 111 مليونا و408 ألفا و830 دينارًا ليبيًا، خلال شهر مارس الماضي.
وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خلال تلك الفترة، 12 مليونا و512 ألفًا و554 دينارًا ليبيًا، من بينها 10 ملايين و16 ألفًا و82 دينارًا ليبيًا خلال شهر مارس.
وأفاد البيان، بأن الهيئة العامة للأوقاف أنفقت أكثر من 41 مليون دينار، والشركة العامة للكهرباء أنفقت أكثر من 686 مليون دينار، استخداماتها من النقد الأجنبي 116 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الإيرادات 26 مليار دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 18 مليار دينار، بواقع 13.1 مليار دينار للباب الأول (الرواتب)، والباب الثاني (النفقات التسييرية) 904 ملايين دينار، والباب الثالث (التنمية) 750 مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) 3.3 مليار دينار.
