قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة إن وزارة التخطيط عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة «أبو منصور ووادي درنة» اكتشفت أن العقود لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لها.
وأضاف الدبيبة في كلمته خلال اجتماعه مع حكومته أن الأمر الآن يحقق فيه النائب العام المستشار الصديق الصور، مشيرا إلى استدعاء الأخير مسؤولي التخطيط، لاستيضاح تفاصيل منهم.
وأوضح ممثل وزارة التخطيط في الاجتماع أن صيانة سدي أبومنصور ووادي درنة توقفت منذ العام 2011، لافتا إلى اكتشاف مشكلات إنشائية في السدين بداية التسعينات تتعلق بـ«الهبوط وتشققات».
وأضاف أن الوزارة درست ملف تطوير السدين، ثم جلبت مكاتب استشارية كبيرة أجرت دراسات موسعة، وبالفعل تعاقدت معها على تنفيذ مشروع صيانة بقيمة إجمالية 39 مليون دينار للسدين، ويشمل مشروعات تكميلية صغيرة مثل تبطين مجرى وادي درنة، وإقامة سد آخر لحجز الطمي.
ولفت إلى أن شركة «أرسيل» التركية بدأت بالفعل العمل في موقع السدين، لكنها في النهاية توقفت نتيجة عدم توفير الميزانيات المتعاقد عليها للمشروع
