قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، أن الحكومة سنمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما باللجوء للقضاء لحين استكمال الترتيبات المالية من قبل مجلس النواب ومؤسسة النفط.
وأضاف سنلجأ للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة إداريا من قبل القضاء البالغة أكثر من 130 مليار دينار من الإيرادات النفطية.
وأشار الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.
وأوضح أن مؤسسة النفط مكنت حكومة عبدالحميد الدبيبة من الاستحواذ على 16 مليار دولار خلافا للقانون.
