وجه رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، أمس السبت، كلمة للشعب الليبي
وهنأ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى ال 13 لثورة 17 فبراير، حيث قال: “أهنئ الشعب الليبي العظيم بالذكرى الثالثة عشر لثورة السابع عشر من فبراير، ثورة كل الكادحين والطامحين للتغيير”.
وأشار حماد إلى أن البلاد مرت بأزمات وأحداث مؤلمة أهمها انتشار الإرهاب والتطرف الديني الذي تم القضاء عليه بفضل الله أولا ثم بكفاح أبطال القوات المسلحة، مؤكداً أن حرب الإرهاب انتهت بانتصار عظيم على من عاثوا في بلادنا فسادا ودمارا ، وإنهاء حالة الحرب.
وتابع: “ولا ننسى الدور الذي قام به أبناء عملية البنيان المرصوص من مدينة مصراتة وإخوتهم من مدن غرب البلاد في القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية داعش و دحر الإرهاب من بلادنا”.
وأضاف قائلاً: “انطلقنا في مرحلة الإعمار والتنمية في كل المدن وفق خطط تنموية مدروسة عبر لجنة إعادة الاستقرار والإعمار وباقي الأدوات التنفيذية للحكومة وخصصت الميزانيات اللازمة لذلك، والنتائج الايجابية ظهرت على أرض الواقع، وتعاملنا مع النتائج الكارثية لإعصار دانيال لإعادة الإعمار وجبر الأضرار وتعويض المواطنين عن ممتلكاتهم بشكل عاجل”.
وأكد حماد أن العمل متواصل في كل مجالات الإعمار ، وأن الحكومة متواجدة رفقة صندوق الإعمار في مدينة درنة لمتابعة سير العمل في المشاريع الكبرى المتعاقد عليها، مثمناً الدعم اللامحدود من مجلس النواب الذي قدموه للمؤسسة العسكرية والحكومة ليمكنهما من ممارسة أعمالهما على أكمل وجه .
وأوضح حماد أن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يهدف لتحقيق فرص التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية في كل أنحاء بلادنا، مشيراً إلى أنه “بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على انتصار ثورة فبراير نثق تماما أن أغلب أبناء الشعب الليبي أدركوا كل ما يحاك لبلادهم من التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية”.
وأكد أن عجز البعثة الأممية عن دعم أي مشروع يضمن حل المشكلة وينهي الانقسام أصبح واضحاً، رافضاً التعامل مع المبعوث الأممي بسبب سياسته وممارساته الخاطئة ونعتبره شخصا غير مرحب به في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتنا الإدارية، ونرحب بالتعامل مع من يأتي خلفا له
وتابع: “ما نراه من حراك شعبي في أغلب المدن والمناطق ورفض هدر الأموال ممن قفزوا على السلطة خالفوا الشرعية ولم يراعو الشعب أكبر دليل على الوعي الشعبي”، مهيباً بكل أبنائنا خلال حراكهم الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأن يعبروا عن آرائهم بالطرق السلمية والحضارية، مشدداً بأن الحكومة دائما وأبدا مع خيارات الشعب مؤيدةً آراءه وحريته في التعبير عنها ، فالحرية والسلام كانت ولازالت أهم أهداف ثورة فبراير.
وتابع: “الحكومة الليبية رأت الابتعاد عن الاحتفالات الرسمية هذا العام للحفاظ على المال العام، ولا يعقل ولا يقبل أن تصرف الملايين على الاحتفالات ويوجد مواطن واحد فقير ويعاني من تأخير صرف مرتباته ويعاني من سياسة تجويع ممنهجة، ونوظف كل امكاناتنا المادية والبشرية لإعادة الإعمار والتنمية”.
وأوضح رئيس الوزراء بأنه “رغم كل الخلافات والفتن التي حصلت ، أثبت شعبنا العظيم أنه كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى”، مستكملاً “رأينا ذلك في وقوف كل أبناء الشعب مع أخوتهم في درنة والمدن المتضررة وفي أزمة زليتن مدينة القرآن”، داعياً كل الليبيين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم لتوحيد الكلمة ونبذ العنف والشقاق والانقسام ،
وندعم كل الجهود المبذولة للم شمل الليبيين، موضحاً أن “ليبيا تجمعها روابط الدم والقربى والدين الإسلامي الحنيف ، ولابد أن نحافظ على بلادنا و مقدراتها وثرواتها لحفظ حقوقنا وحقوق الأجيال القادمة”، داعياً الشعب للتمسك بحقه الدستوري في التعبير عن إرادته في اختيار ممثليه عبر انتخابات نزيهة تضمن تحقيق الديمقراطية وهذا ما تعمل عليه الحكومة الليبية.