كشف ديوان المحاسبة عن تعذر المصادقة على عقود تبلغ قيمتها مليار و383 مليون و585 ألف دينار، مشيرا إلى أنه يوجد مجموعة من العقود يوجد فيها العديد من الملاحظات بلغت قيمتها 10 مليار ومجموعة أخرى بقيمة 15 مليار ما زالت تحت الدراسة.
وقال ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي عن عام 2021 متضمنا الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة أداء القطاعات المختلفة، أن المصرف يعمل بانتقائية بدون مجلس إدارة، كما أنه حجب الكثير من المستندات والمعلومات الهامة حول وضعه الحقيقي عن لجان المراجعة.
وأوضح التقريرأن رصيد العملة الأجنبية المخصصة لتغطية الإصدار من العملة المحلية انخفض بمقدار 23 مليار دولار عن العام السابق، مشيرا إلى أن مساهمات كثيرة للمركزي في مصارف ومؤسسات مالية تتعرض للخسائر والديون بعشرات الملايين.
وأشار أن النقد الاجنبي المباع في 2021 لمختلف الاغراض بلغ 18 مليار دولار منها 10 مليار دولار صرفت كاعتمادات مستندية.
ولفت إلى وصول إيرادات الدولة الليبية في 2021 تجاوزت 105 مليارات دينار مقابل نفقات بنحو 86 مليار دينار بفائض 19.7 مليار، وذلك في تقريره السنوي عن عام 2021 متضمنا الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة أداء القطاعات المختلفة.
وحاء في التقرير، أن إيرادات الـدولـة النفطيـة خلال عام 2021 بلغت 22.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة النفطية.
وأوضح أن العجز في 2021 بلغ 1.6 مليار دولار بسبب التحويلات الخارجية من قبل مصرف ليبيا المركزي البالغ قيمتها أكثر من 24 مليار دينار، لافتا إلى أن الإيرادات المحققة في 2021 لم تكن نتيجة نمو في الدخل إنما بسبب تخفيض مصرف ليبيا المركزي قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.
وتابع أن إجمالي العقود التي تمت مراجعتها بلغت 1761 عقد خلال السنة بقيمة إجمالية تجاوزت 35 مليار دينار، كما تمت تمت المصادقة على عقود بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 8 مليار.
وختم الديوان بيانه ،قائلا:أصدرنا 15 قرار إيقاف موظفين ومسؤولين حكوميين عن العمل، وإخضاع حسابات مصرفية لـ40 مؤسسة حكومية تحت أعمال الرقابة استناداً لمبررات تفرضها واجبات المحافضة على المال العام من الخطر والعبث.
