ديوان المحاسبة: وقف جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع تطوير حقول الحمادة

طالب ديوان المحاسبة اليوم الإثنين المؤسسة الوطنية للنفط بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع تطوير حقول النفط والغاز في القطعة «NC7» بمنطقة الحمادة.

جاء ذلك في كتاب صادر اليوم الإثنين من وكيل الديوان عطية الله السعيطي إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف مسعود سليمان، اطلعت «بوابة الوسط» على صورة ضوئية منه.

وأرجع الكتاب إيقاف تطوير حقل الحماد إلى عدة أسباب منها «تراخي إجراءات تنفيذ التطوير من قبل شركات محلية» على الرغم من اعتماده والموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس في 19 أبريل العام 2022.

كما تضمنت الأسباب أيضا إسناد المشروع إلى ائتلاف شركات أجنبية «دون الالتزام بالإجراءات القانونية بشأن عرض المشروع في عطاء عام»، فضلا عن «ملاحظة طلب إحدى الشركات الأجنبية غير المعروفة في هذا المجال تزويدها بصورة من الاتفاقية تمهيدا لانضمامها للائتلاف المذكور».

وأشار الكتاب إلى «المبالغة» في تقديرات تطوير القطعة «حيث يمكن ضغط التكاليف» عبر استغلال الخطوط الرئيسية المارة قرب الحقل المذكور إلى موانئ التصدير متمثلة في خط غاز «32 بوصة»، وخط نفط خام «30 بوصة»، وخط مكثفات غازية «16 بوصة».

ونوه الكتاب بالفقرة العاشرة من المادة السادسة للاتفاق السياسي التي تنص على «ألا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقى عليها التزامات طويلة الأمد».

كما لفت إلى قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2023، الصادر في 13 يونيو العام 2023، الخاص بوقف أي إجراءات أو تعاقدات جديدة أو إجراء تعديل لأي اتفاقيات سابقة فيما يتعلق بالموارد والثروات السيادية.

معارضة خطة تطوير حقل الحمادة
وفي نوفمبر العام 2023، أوصى ديوان المحاسبة في خطاب رسمي موجه إلى حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير الحقل مع الشركات الأجنبية.

كما طلبت النيابة العامة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير الحقل الواقع جنوب طرابلس «حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد».

كذلك، رفض مجلس النواب منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى إئتلاف أجنبي، موضحا أن الاتفاقية تشمل تتنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات الأجنبية.

ثم في يناير العام الماضي، اتفق فريق الخبراء الفني المُشكَّل بقرار من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، على ضرورة إسناد مهمة تطوير الحقل إلى شركة محلية أو جهاز يُنشأ لهذا الغرض وليست أجنبية، باعتباره «الحل الأفضل لضمان حقوق الدولة الليبية».

لكن في التاسع من يونيو الماضي، وجه رئيس مؤسسة النفط السابق فرحات بن قدارة رسالة رسمية إلى النائب العام الصديق الصور، جاء فيها أن خيار الاستثمار في حقل الحمادة (Nc7) عبر ائتلاف شركات دولية هو الخيار الذي أوصى به المجلس الأعلى للطاقة، بدلا من التمويل الذاتي عبر شركات محلية تابعة للمؤسسة.
نيكولا أورلاندو: المباحثات مع حكومة الدبيبة ركزت على الحوكمة واللامركزية