أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، استلام قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، اللذان اعتمدهما مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي، معربة عن تطلعها إلى «توافق الاطراف السياسية على استكمال متطلبات انجاز العملية الانتخابية؛ وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها».
وأكد مجلس المفوضية، في بيان، «الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التتفيذ». ونوه البيان إلى أن المفوضية «لا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت؛ ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين اطرافها».
ويوم السبت سلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانوني الانتخابات إلى رئيس المفوضية عماد السايح، وذلك بعد إقرارهاما في جلسة المجلس يوم الأربعاء الماضي. لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أعلن تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضًا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.
