متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أفادت مصادر مطلعة، بأن شركات تركية مختصة في صناعة الأسلحة، نفذت أعمال تجهيز في المصنع الحربي بمدينة بني وليد، المعروف بـ”المصنع 51″، وذلك لإعادته للعمل مجددا.
وأكدنت المصادر لـ”سكاي نيوز عربية”، أن وفدا تركيا أمنيا ضم عددا من ممثلي تلك الشركات، زار المصنع في 31 مايو الماضي لمعاينة المكان، والتحضير من أجل إداراته بشكل كامل.
وأشارت المصادر، إلى أن الشركات التركية تسعى إلى استخدام المصنع كنقطة لتقديم الدعم الفني لأسلحة المليشيات التركية الصنع وأيضا بعض الإصدارات الغربية، إضافة إلى توفير الذخائر والمقذوفات المختلفة خصوصا للطائرات المسيرة.
وأوضحت المصادر، أن استغلال موقع بني وليد الاستراتيجي في وسط البلاد، كنقطة يمكن تقديم الدعم منها إلى المجموعات المسلحة الموالية لأنقرة في مختلف المواقع غربي البلاد، كما يمكن استخدامه مستقبلا للعمليات خارج ليبيا
ولعل هذا التحرك التركي جاء نتاج الاتفاقية الأمنية غير الشرعية التي أبرمتها مع حكومة الوفاق المنتهية، في عهد فائز السراج، حيث تبعها بروتوكولات تعاون، مثلت “اختراقا” غير مسبوق لمؤسسات الدولة، حسبما يصف الأمر الكاتب الصحفي الليبي الحسين الميسوري.
وقال الميسوري، إن شركات تركية حصلت خلال مرحلة السلطة التنفيذية الحالية، على عقود لتأمين المطارات والمنظومات الإلكترونية بها والأمن السيبراني وإدارة منظومة الجمارك بالموانئ، بما يمثل سيطرة على مفاصل الدولة.
ولا يعتقد الكاتب الصحفي أن تقدم تركيا على أي مغامرة عسكرية، لكن تبقى تلك التحركات في إطار ممارسة الضغط السياسي من أجل تحقيق مكاسب في الحوار السياسي الدائر حاليا في بين الأطراف الليبية.
ورجح الباحث السياسي الليبي زاهي علاوي، فرض عقوبات دولية على تلك الشركات التركية المتورطة في خرق قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مشددا على أن “غض الطرف” عن مثل تلك التجاوزات لن يمكن أن يطول، خصوصا مع كثرة التقارير حولها.
وأكد علاوي أن العالم سبق ورصد المعدات والأسلحة التركية “المشبوهة”، التي جرى نقلها إلى ليبيا بالمخالفة للقرار الأممي، وقد اكتشفت العملية الأوروبية “إيريني” العديد من المرات التي نقلت فيها سفن شحن تركية للأسلحة.
وأضاف علاوي أنه كان هناك تخوفات منذ شهور حول نقل مواد محظورة دوليا، لما لهذا الأمر من تأثير سلبي على جهود الأمم المتحدة والغرب من أجل دعم المسار السياسي، وهو ما يمثل مشكلة لتركيا عضو حلف الشمال الأطلسي.
