طرابلس- وكالة AAC الإخبارية
أقدمت جماعة الإخوان الإرهابية سريعا على الترويج إلى وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا بعد ترك منصبه، خاصة أنه كشف في وقت سابق عن نيته للترشح لرئاسة ليبيا.
وبدأت منصات الإخوان وعلى رأسها شبكة الرائد المعروفة بانتمائها لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث نشرت صورا لباشاغا، وهو يتسوق في الطريق العام عقب تسليم مهامه، لتظهر إنه مواطن عادي يمارس حياته دون أي تكليف أو حراسات في محاولة لتجميل وجهه وإسقاط تهم الإرهاب والقتل عنه.
وكان فتحي باشاغا، قد أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، كما أعلن عن إعداده لبرنامج انتخابي .
وقال باشاغا في حوار صحفي أجرته مجلة “لوبوان”الفرنسية، في وقت سابق، إن ملامح برنامجه الانتخابي، يرتكز على الأمن ووحدة الوطن والمصالحة الوطنية، وذلك أهميتها في تحقيق الاستقرار سيفتح المجال أمام عودة الشركات الدولية والمستثمرين للعمل من جديد في ليبيا خصوصا في مجال البنية التحتية للبلاد، وكذلك يعتمد البرنامج أيضا على المواطنة، ومكافحة الفساد، والتنوع من حيث الأصول والأعراق، وكذلك تعزيز القطاع الخاص ليحل محل القطاع العام.
وأضاف باشاغا، إنه بخصوص موقفه من التدخل الأجنبي في ليبيا حال انتخابه في ديسمبر، إن عمله على تعزيز مؤسسات الدولة بما يسمح بالدفاع عن ليبيا ضد هذا التدخل، مشيرا إلى عزمه التعاون مع الجميع بما يعود بالنفع على ليبيا، قائلًا: “نفهم أن هذه الدول لها مصالح في ليبيا وسنأخذها بعين الاعتبار. التعاون سيكون أمرًا جيدًا لتجنب الحروب، ليبيا لديها الكثير من الإمكانات سوف نسمح لهذه الدول بالمجيء والاستثمار بشفافية كاملة”.
وأشار باشاغا إلى ثقته في توحيد المصالح المتعارضة لهذه الدول، مؤكدًا أنه سيتعامل معها على أساس المصالح المتبادلة، متابعا كان لي عديد التجارب الناجحة مع الدول التي دعمت الجانب الآخر ، وقد اتصلت بهم وقمت بزيارتهم وأجرينا حوارات مثمرة، أوضحنا موقفنا منها، لذلك سأسميها نجاحًا، فعلنا الشيء نفسه مع أولئك الذين ساندونا ومن كانوا ضدنا، ما منحنا المصداقية وأظهر قدرتنا على الحكم.
ويواجه باشاغا تهما كثيرة بدعم المليشيات وقتل الأبرياء، أخرها عملية وفاة رمضان الهنقاري الذي اتهم بمهاجمة موكب فتحي باشاغا أواخر الشهر الماضي، إلا أن تقرير الطب الشرعي بطرابلس كشف أن سبب وفاة رمضان الهنقاري كانت نتيجة كسور ونزيف داخلي كإصابة حادث مرور وخلو جثمانه من أي رصاص أو شظايا على عكس بيان باشاغا الذي قال أنه قُتل خلال اشتباك أثناء محاولة الاغتيال .
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وقتها بيانا، بشأن ما روجت له بمحاولة اغتيال فتحي علي باشاغا.
وخرج التقرير الطبي الشرعي المبدئي الصادر عن مركز الخبرة القضائية التابعة لوزارة العدل حول وفاة رضوان الهنقاري جراء حادثة مرور موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا، مشككاً في رواية “داخلية باشاغا” التي قالت أنه: “عند الساعة الثالثة بعد الظهر تعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق ( فتحي علي باشاغا ) لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور، حيث قامت سيارة مسلحة نوع تويوتا 27 مصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة. و قامت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية بالتعامل مع السيارة المذكورة و القبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها مما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة و القبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم”.
ذكر “التقرير” الذي استعرضته قنوات موالية لـ”الوفاق” أن المتوفى مصاب بكسور في الضلوع والعظام وتهتك ونزيف في الرئتين تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى الوفاة، ولاتوجد في كامل الجثة أي إصابات بواسطة أعيرة نارية أو شظايا، وأن الاصابات التى توفي جراءها لا تتناقض مع ما يسببه أي حادث مرور.
فيما ورد ما يعرف بجهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوفاق بيانا على ما أصدرته وزارة باشاغا.
وقال الجهاز في بيان:” تعرض موظفي جهاز دعم الاستقرار لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها، حيث تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامناً مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية ، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز العضو “رضوان الهنقاري” من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه.
واستطرد، إن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسات وزير الداخلية وإن ينفي جهاز دعم الاستقرار أي محاولة لاغتيال الوزير يتعهد الجهاز بملاحقة المتورطين فى حادث إطلاق النار على موظفيه بالقانون وفقا للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات فى الدولة بعيدا عن الإدعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الأمنية الرسمية فى الدولة.
وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد “خالد مازن”، قد تسلم اليوم الثلاثاء، مهامه وزيراً للداخلية بحكومة الوحدة الوطنية من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا”.
وحضر مراسم التسليم والاستلام، التي أقيمت بديوان وزارة الداخلية بطرابلس ووكلاء الوزارة وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات بوزارة الداخلية ومديري الأمن بالمناطق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التداول السلمي للسلطة الذي تشهده البلاد حالياً، دولة الديمقراطية والشفافية، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء.
