سيادة القانون مجرد كلام .. الدستورية تفضح برلمان أردوغان

القاهرة – رحمة نصر
شهدت الساحة السياسية في تركيا صداما من نوع خاص بين المؤسسات التشريعية والقضائية لتعنت الموالين للنظام في تنفيذ القانون

حيث جاء الصدام بعدما جددت المحكمة الدستورية العليا في تركيا دعوتها لإعادة محاكمة نائب سابق معارض، وإعادة مقعده في البرلمان، بعدما تجاهلت محكمة محلية قرار لها مماثل كانت قد أصدرته من قبل، ورفضت تنفيذه.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” التركية المعارضة.

    
وقالت المحكمة الدستورية، وهي السلطة القضائية الأعلى في البلاد، إن حق أنيس بربر أوغلو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، في الانتخاب، وحقه في الأمن الشخصي والحرية قد انتهك بقرار من محكمة محلية.

وشددت “الدستورية” على ضرورة إعادة محاكمته وإنهاء إدانته، مطالبة المحكمة الجنائية العليا الـ14 في إسطنبول بتنفيذ أحكامها.

وأوضحت أن “المادة 2 من الدستور التي تدعم سيادة القانون ليست مجرد كلام”، وأضافت: “ليس وارداً مناقشة سيادة القانون في بلد لا تلتزم فيه المحاكم والأفراد والهيئات الحكومية، بالقانون”.

وأشارت إلى أن المادة 153 في الدستور تنص على التطبيق الكامل لقرارات المحكمة الدستورية، وعدم الالتزام بحكم المحكمة العليا يعد انتهاكاً جسيماً للدستور.

كما دعت البرلمان إلى اتخاذ إجراءات تتماشى مع أحكام المحكمة، وإعادة مقعد بربر أوغلو في البرلمان.

كما شددت على أن “حماية النظام الدستوري ليست من واجبات المحكمة الدستورية فقط، بل من مسؤوليات البرلمان والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا”.
رئيس البرلمان يتهم المحكمة بتجاوز الصلاحيات

وأرسلت المحكمة قرارها إلى البرلمان، الأمر الذي أغضب رئيسه المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مصطفى شن طوب، ما دفعه لاتهام المحكمة بتجاوز صلاحياتها.

جاء اتهام رئيس البرلمان، خلال تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة.