أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري «ضرورة الحفاظ على الأطر الشرعية المتمثلة في المؤسسات الليبية واتفاق الصخيرات وما تلى ذلك من توافقات ليبية- ليبية»، مشددًا كذلك على «عدم تجاوز ذلك من خلال التعامل مع مؤسسات انتهت ولايتها وفقًا لما كان مقررًا ولم تضطلع بمسؤوليتها».
وقال شكري في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنهما تناولا بالنقاش الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبذلها مصر من أجل ايجاد توافق ليبي – ليبي يؤدي إلى انتهاء المرحلة الانتقالية ويقود إلى انتخابات يعرب فيها الشعب الليبي عن إرادته ويقيم حكومة تمثل مصالحه وتنهي تواجد القوات الأجنبية والميليشيات وتعيد مقدرات الشعب الليبي إليه».
- واستعرض شكري جهود مصر حيال الأزمة الليبية، مجددًا التأكيد على أن مصر ستستمر في دعم جهود مجلسي النواب والدولة الرامية إلى الوصول لتوافق حول الإطار الدستوري الذي يؤهل لانتهاء المرحلة الانتقالية بالانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن.
وأضاف «نبذل أيضًا جهودًا في إطار التنسيق بين مجموعة (5+5) العسكرية لتوحيد المؤسسة العسكرية ومنع انزلاق نحو استعادة المواجهات العسكرية»، مشددًا على أهمية أن يجري ذلك «في إطار يعتمد على توافق ليبي – ليبي وعدم تعدد وازدواجية الأطر حتى لا يجري تعقيد الموقف».
كما أكد شكري أن لمصر «مصلحة رئيسية» في ليبيا وذلك «بحكم العلاقة الوثيقة فيما بين الشعبين المصري والليبي والجوار المباشر والمصالح المتبادلة والحفاظ على الأمن القومي وأيضًا التعامل مع قضية الإرهاب والقضاء على هذا التحدي بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين».
