أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن ليبيا ليست بحاجة لقاعدة دستورية في ظل وجود الإعلان الدستوري، والذي صدر على أساسه قوانين الانتخابات، مضيفاً إن الانقلاب على الشرعية وعدم التعاون مع البرلمان المنتخب أدى لتأخر انتخاب الرئيس”.
وعبر رئيس النواب، عن تفاؤله جدًا بـ “قرب انتهاء المراحل الانتقالية”، مشيرًا إلى أن “الليبيين أصبحوا يعيشون حالة من التقارب وتلاشي الجفاء، مشيراً أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة وهو صاحب القرار ومجلس الدولة استشاري”.
وأكمل عقيلة صالح، أن “الإعلان الدستوري هو السند التشريعي لكل المؤسسات في ليبيا وعلى أساسه انتخب البرلمان والمؤتمر الوطني ولجنة الـ60”، مشيرا ً أن“الإعلان الدستوري بعد تغير نظام الحكم في أي دولة يظل هو دستور البلاد حتى إقرار دستور دائم”.
