استنكر المستشار “عقيلة صالح”، رئيس مجلس النواب، ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة اليوم الإثنين الموافق للرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري بالعاصمة طرابلس من أعمال تهديد وترهيب بقوة السلاح من خلال محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة.
وأضاف عقيلة، في بيان له، أن الأمر الذي يمثل تهديداً لحياتهم وانتهاكاً لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون.
وطالب رئيس مجلس النواب، النائب العام بفتح تحقيق حول هذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
وكان خالد المشري، تقدم بشكوى إلى النائب العام الصديق الصور، ضد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال في حكومته وليد اللافي، في واقعة منع عقد جلسة المجلس اليوم في طرابلس.
وطلب خالد المشري، من النائب العام التحقيق التحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومنعه من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات في واقعة محاصرة «قوة حماية الدستور» لمكان اجتماع المجلس الذي كان مقررا اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس.
