بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي ووزير العدل في الحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود، عدد من الموضوعات منها زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
وقال وزارة العدل في بيان أنه جرت مناقشة العديد من الجوانب والبنود المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمتمثلة في القرارات الإدارية الصادرة عن وزير العدل «والتي أسهمت بصورة واضحة وجلية في تسهيل العمل القضائي والإسراع من وتيرة إتمام الإجراءات القضائية في أروقة المحاكم بمختلف دوائرها»، حسب البيان.
وتطرق اللقاء لمقترح قانون زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، الذي عرض على مجلس النواب خلال وقت سابق واتخذ إزاءه عدد من الإجراءات النهائية لتفعيله والعمل به.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تضمن التأكيد على ضرورة تضمين قانون زيادة المرتبات مع الميزانية العامة للدولة، وهو «الأمر الذي لقى ترحيباً وتأييداً من رئيس مجلس النواب، ووعد باتخاذ ما يلزم من ترتيبات».
إقرأ أيضا: مسؤول تونسي سابق: توجد أيادٍ خارجية أججت أزمة معبر رأس إجدير
