عبر محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن قلقه من تجدد دعوات متكررة لتعطيل إنتاج النفط في البلاد، على حد قوله.
وقال عون، في تصريحات صحفية، إن الشعب سيكون المتضرر الأول إذا تم ذلك سواء عبر فقد العملاء المستوردين للنفط، أو تأثر محطات الكهرباء، هو ما يعني أن الأوضاع ستكون مريرة.
وأضاف عون، أن تكرار التهديد بإيقاف النفط قد يؤدي إلى فقدان العملاء المستوردين له إلى غير رجعة لتخوفهم من عدم استقرار الإمدادات.
وأكد عون، أن التداعيات السلبية حال وقوعها، ستدفع العملاء المستوردين أيضا للبحث عن بدائل، رغم استمرار أزمة الطاقة العالمية جرَّاء الصراع الراهن بأوكرانيا، على حد تعبيره.
ولفت عون، إلى أن إغلاق النفط يؤدي إلى فقد الدولة قدرتها على الإيفاء بالعقود والعودة لإعلان القوة القاهرة.
وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، قالت إنها أكملت إجراءات الحجز الإداري وفقا للقانون على الإيرادات النفطية لعام 2022.
وأكدت الحكومة، أن الحجز سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساسِ ببند المرتبات مع استمرار الصرف على القطاعات الخدمية
ولفتت إلى أن الحكومة ستلجأ للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة وأنها سترفع الراية الحمراء إذا لزم الأمر وتمنع تدفق النفط والغاز وتعلن القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات.
