قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة أن الحصة التي منحتها “الوطنية للنفط” لائتلاف الشركات الأجنبية في حقل الحمادة، مُخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا.
وأضافت في بيان أن منح الشركات الأجنبية حصة 40%، تُعتبر مرتفعة جدًا وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليًا.
واوضح البيان أنه “كان يمكن لـ”الوطنية للنفط” الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف”.
وأشار” أنه بالفعل ربما يدفع بقية الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصص مساوية لما هو مخطط لمنحه لهذا الإئتلاف.
وأوضح أنه من الواجب تطوير الدولة الليبية هذا الاكتشاف بالمشاركة مع مؤسسات مالية ليبية، أو عن طريق الاقتراض.
