قال محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، أنهم يواجهون العديد من المصاعب والتحديات بسبب عدم احترام المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها، للقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع النفط.
وأضاف أن الخلاف الرئيسي يتعلق بعدم توجيه المؤسسة الوطنية للنفط لتقارير كافية إلى الوزارة عن نشاطها، ولا تقوم بتحويل أي من القرارات أو المواضيع التي تتخذ فيها قرارات وتحمل من خلالها المؤسسة والدولة الليبية أعباء مالية.
وأكد أن تهريب المنتجات النفطية خارج البلاد، بعد 17 فبراير، مشكلة تحتاج إلى معالجة عن طريق الجهات الضبطية في الدولة.
– ليس لدي أي علم بالاتفاقية المبرمة بين مصر وكوريا الجنوبية لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا، ونحن أقرب من أي جهة أخرى إلى أوروبا، وبالتالي لسنا في حاجة إلى تصدير النفط إلى دولة مجاورة ومن ثم تصديره مرة أخرى.
