متابعات- وكالة AAC الإخبارية
لا تقتصر الفضائح التي تلاحق صندوق دعم الزواج الذي أطلقه عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة على سرقة أموال الصندوق وتوزيعها على قادة الميليشيات لكن الأمر امتد إلى حالات تزويج الأطفال، والكشف عن هويات الذين حصلوا على صكوك المنح، وهو ما اعتبره البعض فضح لخصوصيات هذه العائلات.
وعرضت قناة 218 الإخبارية تقريرا متلفزا عن فضائح منحة الزواج مؤكدة أن حوالي ألف فتاة تزوجن وهن دون السن، ولم يبلغن 18 عاما.
وعرضت القناة مستندات ووثائق تشير إلى أن سن الفتيات ما بين عمر ( 13 -17 ) سنة أي دون سن الزواج القانونية وتعتبر في القانون الليبي على أنهن طفلات، إذ أن القانون حدد آخر تعديل له سن الرشد التي تنهي الطفولة عند 18 ربيعًا تاما.
يشار إلى أن ليبيا كانت من أوائل الدول في المنطقة العربية وشمال أفريقيا التي شرعت تنظيم زواج الفتيات، منذ صدور القانون 44 الذي صدر في نهاية الحقبة الملكية ثم جاء القانون 10 لسنة 1984 فترة الجماهيرية والذي نص على اكتمال أهلية الزواج ببلوغ 20 سنة، ثم صدر القانون 17 لسنة 1992 الذي حدد سن الزواج عند 18 سنة وصولا للقانون 14 لسنة 2015 فترة فبراير الذي حدد نفس الشيء .
وطالب حقوقيون المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل بالتدخل الفوري لمنع مثل هذه الزيجات التي تتم بإشراف 6 حكومي.
وعرضت القناة وثيقة توضح أن عدد الأطفال الذين تزوجن بموجب صضندوق الزواج وصلن لـ 940 فتاة، إذا تقول الوثائق إن الفتيات من مواليد العام 2004 وصل لـ 516 طفلة عمرهن 17 سنة، وهذه مخالفة للقوانين الإنسانية والليبية.
بينما وصل عدد مواليد العام 2005 إلى 279 فتاة عمرهن 16 سنة، ومواليد 2006 وصل عددهن 118 فتاة عمرها 15 سنة، بينما جاء عدد من هم مواليد 2007، 25 طفلة، وتزوجت فتاتان من مواليد 2008.
وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لمسؤولين في حكومة الدبيبة، يركدون أنه لم يصرف من منحة الزواج سوى 5 آلاف صك فقط، ولا يعرف أحد أين أنفقت هذه الأموال، وهو ما دفع ديوان المحاسبة لتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات التي شابت عمل الصندوق.
