متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال الدكتور محمد الزبيدي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدولي، إنه بعد تسلم حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة لمهامها رسميا، لن يكون هناك حل جذري للمشكلات التي تعاني منها البلاد، لأن ليبيا تعاني من مشكلات في غاية التعقيد.
وبخصوص اتهام بعض الأطراف في حكومة الوفاق، منتهية الصلاحية، بالفساد توقع الزبيدي عدم محاسبة أي من هؤلاء المتهمين لأن القانون في ليبيا غير مفعل.
ولفت أستاذ القانوني الدولي، إلى أن حجم الفساد في ليبيا يفوق كل التوقعات، لأن الأجهزة القضائية معطلة وسلطة القانون غائبة، وهو ما سهل لكثير من لصوص المال العام سرقة أموال الليبيين، والهروب به للخارج.
وأشار إلى أن كل من نهبوا أموال الليبيين، هربوها إلى دول الشمال أو الدول الأوروبية وعلى رأسهم تركيا، مشيرا إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير فضح ما فعله قادة حكومة الوفاق من عمليات نهب ممنهج للمال الليبي.
الزبيدي قال إن الدبيبة أعطى الضوء الأخضر لحكومة الوفاق للتمتع بما سرقوه، عندما قال إنهم سيعيشون معززين مكرمين، متوقعا عدم محاسبة أي منهم على ما اقترفه من مخالفات مالية.
وزاد أن التحديات التي تواجه الدبيبة جمة ومعقدة، وفي الغالب هذه الحكومة ستكون عاجزة، لأنها حتى الآن لم تستطع فتح الطريق الساحلي وبالتالي فإن التعويل عليها ليس إيجابيا.
وقال إن الدبيبة وحكومته لن يقدموا أي حلول جذرية لهذه المختنقات التي يعاني منها الشعب الليبي، بل ستكون نسخة مكررة من حكومة الوفاق.
