متابعات- وكالة AAC الإخبارية
رغم مرور ما يتجاوز أربعة أشهر على فوز قائمة عبد الحميد الدبيبة بتولي مهام الحكومة الجديدة بجانب المجلس الرئاسي الذي تولى رئاسته محمد يونس المنفي، لم تتحرك السلطة التنفيذية وتضع حداً للمليشيات المسلحة والمؤدلجة بل زادت سطوتها ونفوذها وانتهاكاتها في جميع المدن الليبية بما أحدث حالة من الضجر والغضب بين سكان العاصمة الذين علقوا أمالاً واسعة على السلطة التي لم تقم بأي دور في هذا الملف .
الكارثة الكبرى تكمن في الإنتهاكات والمجازر التي ارتكبتها بعض المليشيات المقربة إلى منْ هم على رأس السلطة في البلاد الآن، أخرها الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة العجيلات على يد المطلوب لدى النائب العام ووزارة الداخلية، على ذمة القضية «داعش – 131» محمد بحرون الملقب بـ«الفار» من مدينة الزاوية، والمقرب من خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، وعبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، اللذان صمتا كليا عن تلك الكارثة الإنسانية التي حلت بالعجيلات وحولتها إلى مدينة خاوية على عروشها.
صمت متعمد
مراقبون اعتبروا صمت الدبيبة عن تلك الكوارث طوال هذه المدة، إخفاقا ربما يكون متعمدا لإعاقة التقدم في الجوانب السياسية والعسكرية وأيضا الاقتصادية، بما يحدث خللا واسعا يعيق أيضا العملية الانتخابية في 24 ديسمبر المقبل بما يضمن البقاء الأكبر والأوسع للسلطة الحالية المؤقتة كما حدث مع حكومة فائز السراج، التي ظلت في السلطة بضع سنوات، حيث قال سليمان البيوضي، المحلل السياسي من مصراتة، إن حكومة الوحدة الوطنية تسير بشكل متسارع نحو إنتاج نسخة كربونية من حكومة الوفاق.
حتى هجوم مجموعة الفار، بالأسلحة الثقيلة على مدينة العجيلات، وقصف منزل محمد بركة الملقب (الشلفوح) الموالي لجهاز دعم الاستقرار، الذي يقوده اغنيوة الككلي، لم تعلق عليه حكومة الدبيبة رغم الكوارث الإنسانية وعمليات النهب والحرق والقتل والتخريب، وإجبار المواطنين على غلق المحال ودفعهم للإقامة الجبرية داخل منازلهم.
متابعة النائب العام
ومن جانبه، تابع النائب العام “الصديق الصور” أخر المستجدات في مدينة العجيلات التي شهدت قبل أيام اشتباكات مسلحة وأودت بحياة بعض المدنيين، وأحدثت كوارث إنسانية واجتماعية بالمدينة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم العبدلي” ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المُديريات “بشير الأمين” اجتماعا لمُناقشة القوانين والضوابط في العمل الأمني المُناط بمُنتسبي وزارة الداخلية .
وحضر الاجتماع، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد “علي النويصري” ورئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عقيد “عبدالحكيم صالح” ومدير أمن العجيلات وعميد بلدية العجيلات وآمر قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي ومحامي العام الزاوية ورئيس نيابة العجيلات.
خاوية على عروشها
وفي سياق متصل، توقفت الحياة بشكل شبه كامل في العجيلات، وسط انتشار مكثف للمليشيات، ليعيش أهالي المدينة واقعا قاسيا منذ فجر الجمعة الماضي، بعدما احتلت المليشيات المتطرفة التي يقودها الإرهابي المدعو بـ «الفار».
وقالت مصادر مطلعة، في وقت سابق، إن المليشيات الإرهابية منعت الحركة في المدينة، وفرض ما هو أقرب لحظر التجوال، وسط أنباء عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة بالمدينة.
ودأبت المليشيات المسلحة، على أحداث الفوضى وفرضت سيطرتها بالقوة على المدن في الغرب الليبي، وصلت إلى اشتباكات دامية أسقطت قتلى من المدنيين الأمنيين، بما يعد خطة ممنهجة لإسقاط خارطة الطريق وتعطيل الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري.
قتل المدنيين
وأثارت الاشتباكات الدامية في مدينة العجيلات، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، غضب محلي ودولي واسع، وحملت جهات عدة حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تلك التحركات غير المسؤولة والخارجة عن نطاق القانون والساعية إلى نشر الفوضى وتعطيل مسيرة توحيد المؤسسات وإجراء الانتحابات.
وتسبب هجوم «الفار»، من مدينة الزاوية على مدينة العجيلات، في شقوط 7 قتلى في الاشتبكات العنيفة التي دارت بالمدينة، وفقا لشهود عيان.
الاشتباكات المسلحة طالت المدنيين، حيث سقطت طالبة في كلية التربية تدعى «شفاء قروز» قتيلة، الأمر الذي أصاب زميلاتها في العجيلات بصدمة كبيرة، وعبرن عن حزنهن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانبها، استنكرت منظمة رصد الجرائم الليبية، هجوم «الفار»، على منزل محمد بركة الشهير بـ«الشلفوح» بمدينة العجيلات، ووصفتها بـ«الجريمة البشعة».
تحميل الدبيبة المسؤولية
وقالت منظمة رصد الجرائم الليبية، في بيان لها، إنها تابعت عن كثب الاشتباكات المسلحة التي دارت في مدينة العجيلات غرب طرابلس، صباح الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل من بينهم نساء.
ولفت البيان، إلى أن الاشتباكات، دارت بين مجموعة مسلحة تتبع محمد سالم بحرون الملقب (الفار) وهو رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الزاوية، ومجموعة أخرى تتبع محمد بركة الملقب (الشلفوح) الموالي لجهاز دعم الاستقرار، الذي يقوده اغنيوة الككلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، وأسفرت هذه الاشتباكات أيضًا عن مقتل عدد من المسلحين وأضراراً مادية أخرى.
وتابعت المنظمة:” ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والقوانين الوطنية، واستهتارًا بحياة المدنيين الأبرياء وتهديداً للسلم الاجتماعي.
وشددت المنظمة على أنها تحمل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة، وتطالب المنظمة النائب العام بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وتسعى المنظمة إلى تقديم كافة الأدلة إلى محكمة الجنايات الدولية ولجنة تقصي الحقائق المعنية بليبيا لملاحقة الجناة دولياً، وفقا للبيان الصادر.