ما أن أعلن طرفي الاتفاق الليبي الممثلين في لجنة 5= 5 توصلهم لاتفاق شامكل لوقف إطلاق النار، يتضمن في بنوده تفكيك الميليشيات وتسريح المرتزقة حتى بدأ تنظيم الإخوان الإرهابي في التخطيط لحيلة جديدة للبقاء ضمن المشهد السياسي في ليبيا، بمشلياته المسلحة، لكن دون أن يضفى على الميليشيات الصفة العسكرية.
ويشمل الاتفاق الذي قوبل بترحيب شعبي كبير من الليبين وأعلن الجيش الوطني الالتزام به، في بنده الرابع على 4 البدء الفوري في عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي إلى مؤسسات الدولة، ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة.
وبموجب إعلان النص السابق سارع قادة الميليشيات وآمرو المحاور الموالين لحكومة فائز السراج، بالإعلان عن تأسيس ائتلاف عسكري جديد من المليشيات المسلحة تحت اسم “القوات المدنية المساندة”.
ويأمل قادة الميليشيات الإرهابية أن يكون هذا الكيان الجديد جسم سياسي جديد يمكن أن يشاركوا به في الحوارات السياسية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة هي إعادة لإنتاج نفس الكيانات المتطرفة التي طالما قتلت الليبيين وسرقت أموالهم في الماضي.
وتعد الميليشيات الإرهابية من أكبر المشكلات التي تواجه الاتفاق الليبي الأخير الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث يرى العديد من الخبراء أنها تمثل حجرة عثرة في طريق أي استقرار في ليبيا كما أن المكاسب التي يتحصل عليها قادة هذه الكتائب المتطرفة تشير إلى انهم لا يمكن القبول بالخروج من المشهد الليبي بسهولة.
ويوجد في الغرب الليبي الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال التركي عشرات الميليشيات، إضافة للمرتزقة الليبيين الذين دخلوا الاراضي الليبية بمعرفة حكومة الوفاق غير الشرعية، وهو ما يجعل مستقبل الاتفاق الأخير على المحك.
