قال عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، أنه لا يوجد خلافات كبيرة بين مجلسي النواب والدولة حول القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أن تلك القوانين لا تشكل عائقًا أمام اللجنة المشتركة بالنواب والدولة.
وأضاف كرموس إن أغلب المواد المتعلقة بالدوائر الانتخابية قد حُسمت بالتعديل الدستوري 13، كما أن إحاطة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن لم تلق دعمًا دوليًا خاصة من الدول المؤثرة في المشهد السياسي، حيث لم تكن سوى ورقة ضغط على مجلس الدولة من أجل تمرير التعديل الدستوري 13 وقد نجح في ذلك.
وأوضح أن مجلس الدولة لديه خطوات متقدمة في ملف القوانين الانتخابية، وتحتاج فقط توافقات بسيطة مع مجلس النواب، وقد تستعين اللجنة المشتركة بخبراء من مفوضية الانتخابات والسجل المدني؛ لمعالجة بعض النقاط المتعلقة بمهامهما.
وأشار أن هناك اتفاق مبدئي على ضرورة أن يتقدم العسكريون باستقالتهم قبل ترشحهم للرئاسة بفترة زمنية ستحددها اللجنة المشتركة فيما بعد، وقد نضطر لتقديم بعض التسهيلات لمزدوجي الجنسية بهدف إجراءات الانتخابات في أقرب وقت، فالبعثة الأممية ستواجه تحديات كبيرة في كيفية تشكيل اللجنة الوطنية رفيعة المستوى.
