قال سالم كشلاف، عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، إن ما كشف عنه رئيسا مجلسيْ النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري بشأن ما أسموه (الوثيقة الدستورية) هو ذاته مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية نصّا وحرفا، ولم يتمّ تعديل إلا بعض المواد القليلة منه فقط وهو ما يمثل سرقة لأعمال هيئة انتخبها الشعب مباشرة لإنجاز الدستور الدائم للبلاد.
وأضاف كشلاف، في تصريحات صحفية، أن عقيلة والمشري حرَما الشعب الليبـي من الاستفتاء على مشروع الدستور المنجَز منذ أكثر من 5 سنوات بحجّة وجود مواد خلافية به، وانتهوا إلى عرض هذه المواد على الشعب للاستفتاء عليها بقولهم إن الشعب هو مصدر السلطات وهو الذي يرفع الخلاف.
وأوضح كشلاف:” ما يعمل عليه عقيلة والمشري هو محاولة لإجهاض حُلم الليبييـن بأن يكون لهم دستور دائم يحكمهم، لافتاً إلى أن ما يتمّ تداوله بأنه وثيقة دستورية مؤقتة هو نوع من الخداع وتسويق للوهم، فهما غير مختصَّيْن إلا بعرض مشروع الدّستور على الاستفتاء فقط لإنهاء المراحل الانتقالية وليس إدخاله في مراحل جديدة”.
ولفت كشلاف، إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة أصبح رهينة لإرادة عقيلة صالح ولرؤية دول بعينها تبارك تفاهماته معه، وعوضا عن مطالبته جهات تنفيذية بمناظرة أمام الرّأي العام فعليه أن يطالب بمناظرة عامة مع الهيئة التأسيسية لإثبات كلّ خروقاته في ذلك بشأن المسار الدستوري بمعيّة شريكه عقيلة.
