القاهرة – وكالة AAC NEWS
رد برلمانيون مصريون على مشروع القرار الأوروبي الذي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان بمصر، مؤكدين أن القرار الذي يتبناه أعضاء في البرلمان الأوروبي، مسيس، ومغاير تماما للواقع، معتبرين ذلك لا يلائم الشراكة المصرية الأوروبية.
وجاء ذلك ردا على تصويت البرلمان الأوروبي،أمس الجمعة، على مشروع قرار ينتقد «أوضاع حقوق الإنسان» في مصر.
وفي البداية استنكر مجلس النواب المصري بشكل رسمي، القرار الأوروبي، معتبرا إياه يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع.
وقال البرلمان المصري في بيان له إن القرار الأوروبي يخالف الواقع المصري تماما، كما أنه غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية.
وأكد النواب المصري أن القرار يعبر عن أهداف مسيسة، واصفا إياه بأنه نهج غير متوازن، مُطالباً البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية.
وفي السياق ذاته قال البرلماني المصري، طارق الخولي، إن البرلمان الأوروبي يبحث عن عمل يلقي من خلاله الضوء على نفسه.
وقال الخولي في تغريده له اليوم السبت، عبر حسابه في موقع تويتر، : «عندما تقتصر مهمة عمل برلمان طويل عريض.. بأن كل ما يصدر عنه مجرد رأي غير ملزم للدول الأعضاء.. يتضح أنه يبحث عن عمل يلقي عليه الأضواء ويحاول من خلاله التأكيد بأن لديه ما يفعله».
وتابع البرلماني المصري المنتخب حديثا لدورة برلمانية ثانية: “نصيحة لهم ابحثوا عن حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في برلمانكم.. فلديكم كوارث يدني لها جبين الإنسانية».
وفي المقابل رفض النائب المصري طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، مشروع القانون الأوروبي الموجه ضد مصر، مؤكدا أن البرلمان الأوروبى اعتاد وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا.
وفي تصريحات له قال رضوان، إن البرلمان الأوروبي اعتاد الانتقاد من أجل الانتقاد وكأن اعضائه يتناولون وجبة «بوفيه مفتوح» فراحوا يختاروا ما يليق أذواقهم ويغضون البصر أو يتجاهلون حق مصر في حفظ السلم والأمن القومي الداخلي.
وعبرت قوى سياسية وحقوقية مصرية عن رفضها لقرار الأوروبي المزمع، مؤكدين أنه يجافي الحقيقة، ويخدم أغراضا سياسية، كما أنه يتناسى الأوضاع التي عاشتها مصر في محاربتها للإرهاب، وما قدمته من تضحيات لمواجهة عشرات المجموعات الإرهابية التي نجحت في تقويض جهودها في كامل الأراضي المصرية.
