طرابلس – وكالة AAC NEWS
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا عن رفضه البات، للتفاهمات التي توصلت إليها اجتماعات مدينة بوزنيقة المغربية، مؤكدا أن طرفا النزاع اتفقا على تقسيم مناصب المؤسسات السيادية على منطق المحاصصة المناطقية والتوزيع الجغرافي، وهو ما لا يصح مع المنصب القضائي.
وقال بيان صادر عن المجلس إن ممثلي البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة اتفقوا على محاصصة حول المناصب السيادية وفق التوزيعي المناطقي، على أن يتولي إقليم طرابلس (منطقة الغرب) منصب النائب العام وديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وتحصل فزان (الجنوب) على المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد، فيما تحصل برقة (الشرق) على المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأكد البيان أن هذه المبادئ المحاصصية تضرب القضاء في مقتل، وتهدم صرحه المنتخب، ولا تتوافق مع أي نص قانوني أو دستوري، بل يضر بأعمال السطلة القضائية.
