قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “أحمد لنقي”، إنه لا يرى مخرجا من الفوضى التشريعية التي أوقعنا فيها مجلس النواب إلا بالرّجوع لدستور الاستقلال الصادر عام 1951 م والعودة للملكية الدستورية.
وأوضح لنقي في تصريحات صحفية، أنه لم يتبقّ شيء لننتظره بعد الانقسام في السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية والمؤسّسة العسكرية. بحسب قوله.
يذكر أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بعدم دستورية تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء الذي أصدره عام 2021.
ونص القرار على تولي رئيس التفتيش على الهيئات القضائية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ويكون النائب العام نائبا له.
وفي أول رد فعل، رفض المجلس الأعلى للقضاء قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء.
وقال المجلس الأعلى للقضاء إن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا يشوبه “العوار” بحسب وصفه، مطالبا مجلس النواب بإصدار قانون إنشاء محكمة تنازع الاختصاص.
