رأى عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، أن انحراف السلطة التشريعية عن مهامها المنوطة بها، وخوضها في تفاصيل ليست من اختصاصاتها ولا من صلاحياتها هو السبب الرئيس لما آلت إليه البلاد من فساد، وإهدار للمال العام.
وقال لنقي، في تصريحات صحفية، تعليقًا على نقل تبعية «هيئة الحج والعمرة» إلى مجلس النواب: “لو أصلحت السلطة التشريعية -وهي سلطة رقابية- عمل السلطة التنفيذية ما حصل هذا الفساد وإهدار المال العام”.
وأضاف “عندما يضيف مجلس النواب إليه صلاحيات تنفيذية من اختصاص الحكومة أو من صلاحيات السلطة القضائية يكون بذلك متعديا على مبدأ الفصل بين السلطات”.
وتابع “تصرفات وقوانين وقرارات مجلس النواب أصبحت عرضة للطعن عليها أمام القضاء المختص، ولذلك تهتز الثقة في هذا المجلس”.
